به نقل از «تسنیم»

صدور دستور قضایی برای ترخیص ‌مواد اولیه و تجهیزات واحد‌های ‌‌صنعتی استان مرکزی‌

تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۷۵۲۳۷

رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: با هماهنگی به عمل آمده مقررشد در ترخیص مواد اولیه و تجهیزات خط تولید واحد‌های تولیدی تسریع قانونی به عمل آمده و در این راستا برای بیش از ۹۰ درصد مواد اولیه و تجهیزات واحد‌های تولیدی صنعتی استان دستور ترخیص صادر شد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری فارس از اراک به نقل از روابط عمومی دادگستری استان مرکزی، یکی از رویکرد‌های دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی تعیین و تکلیف کالا‌های انبار تملیکی، جلوگیری از رسوب کالا‌ها و تخلیه انبار‌ها است و در راستای دستور رئیس قوه قضاییه اقداماتی در رابطه با تعیین تکلیف انبار‌های اموال تملیکی صورت گرفته، به همین منظور نظارت بر وضعیت انبار‌های سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و تعیین تکلیف اموال موجود در انبار‌ها در دستور کار دستگاه قضایی استان‌ها قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای مردادماه سال 1401 در جریان نشست شورای عالی قوه قضاییه به دادستان کل کشور و رؤسای کل دادگستری‌ها دستور داد تا با سرکشی‌های مداوم به انبار‌های بنادر، گمرکات و سازمان اموال تملیکی، موضوع تعیین تکلیف کالا‌های موجود در این انبار‌ها را پیگیری کنند و کاری که در این زمینه مجدانه شروع شده است را رها نکنند، چرا که این موضوع مرتبط با حقوق مردم و بیت‌المال و نیاز‌های کشور است.

همچنین رئیس قوه قضاییه در تاریخ 25 آذر 1401 در جلسه شورای قضایی استان زنجان به وزیر دادگستری و نمایندگان قوه‌قضاییه در سازمان اموال تملیکی دستور داد تا در اسرع وقت به تهیه گزارشی از کلیه کالا‌های قاچاق و متروکه که به دلایل مختلف قابل فروش یا قابل ترخیص نیستند مبادرت ورزند و در راستای پیگیری وضعیت این کالاها، گزارش مزبور را در اختیار رئیس قوه قضاییه قرار دهند تا یک بار برای همیشه وضعیت این کالا‌ها که در انبار‌ها مانده‌اند مشخص شود. این کالا‌ها با توجه به تعیین تکلیف نشدن در حال از بین رفتن است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای دی 1401 نیز طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه به موضوع ورود مجدانه و پیگیرانه قوه قضاییه به مقوله ساماندهی انبار‌های بنادر، گمرکات و اموال تملیکی و مساعدت سایر قوا و دستگاه‌ها در این زمینه اشاره کرد؛ امری که سبب شد استان‌های سراسر کشور به صورت گسترده نسبت به نظم بخشی و تعیین تکلیف کالا‌های موجود در این انبارها، اقدامات مقتضی را صورت دهند و از این طریق ضمن حفظ حقوق دولتی و عمومی، مبالغ زیاد و معتنابهی به بیت‌المال و خزانه کشور مسترد شود.

وی بر همین اساس و ضمن اشاره به گزارشی ناظر بر تعیین تکلیف بالغ بر 20 هزار میلیارد تومان اموال موجود در انبار‌های تملیکی، به دادستان کل و دادستان‌های سراسر کشور دستور داد موضوع ساماندهی انبار‌های بنادر، گمرکات و اموال تملیکی و پارکینگ‌های وسایل نقلیه توقیفی را تمام شده تلقی نکنند و این موضوع را تا حصول نتیجه کامل و رضایت‌بخش پیگیری کنند.

رئیس دستگاه قضا در همین راستا به دادستان کل و دادستان‌های سراسر کشور تاکید کرد که پیگیری مجدانه به عمل آورند تا اموال موجود در انبار‌های بنادر، گمرکات و اموال تملیکی و پارکینگ‌های وسایل نقلیه توقیفی، هر چه زودتر تعیین تکلیف شوند و نسبت به مواردی که باید به فروش برسند، اقدام مقتضی شود و مهم‌تر آنکه تمهیداتی اتخاذ شود که این مقوله‌ی «مدت‌ها در انبار‌ها ماندن کالا‌ها و وسایلی که مورد نیاز مردم و کشور است» تکرار نشود.

در همین راستا 3 روز بعد از دستور رئیس قوه قضاییه، علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران صبح روز پنج شنبه 22 دی 1401 در بازدیدی سه ساعته به همراه معاونان و رئیس سازمان اموال تملیکی و جمعی از مدیران سازمان اموال تملیکی و گمرکات کشور از انبار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در تهران بازدید کرد و در جریان عملکرد این مجموعه قرار گرفت، دادستان تهران در این بازدید همچنین به مسائل و مشکلات پیش روی رسیدگی کرد.

به همین منظور "حجت‌الاسلام سیدعبدالمهدی موسوی" رئیس کل دادگستری استان مرکزی درباره وضعیت ساماندهی سازمان اموال تملیکی در استان مرکزی، اظهار داشت: در استان مرکزی دو گمرک (اراک- ساوه) و یک منطقه ویژه اقتصادی (ساوه) وجود دارد؛ که در چهار بازدید توسط معاونان قضایی رئیس کل و معاونان دادستان مرکز استان کلیه کالا‌های اساسی موجود در گمرکات استان تعیین تکلیف شده و کالا‌های اساسی در انبار گمرکات استان که ترخیص نشده باشد، وجود ندارد.  

وی افزود: کالا‌های بلاتکلیف و متروکه مربوط به شرکت واگن پارس تعیین تکلیف شده همچنین ترخیص کالا‌های متروکه به شرط پرداخت عوارض دولتی در ستاد استانی اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تعیین تکلیف شد.

رئیس‌کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: در شهریور ماه سال گذشته 100 تن کالای متروکه در انبار ساوه توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی معدوم شده و تنها تعدادی خودرو و دستگاه ATM در انبار گمرک ساوه به صورت متروکه باقی مانده است که این اقلام نیز در مرحله کارشناسی جهت مزایده و فروش قرار دارد.  

موسوی بیان کرد: با هماهنگی بعمل آمده مقررشد در ترخیص مواد اولیه و تجهیزات خط تولید واحد‌های تولیدی استان تسریع قانونی بعمل آمده و در این راستا برای بیش از 90 درصد مواد اولیه و تجهیزات واحد‌های تولیدی صنعتی استان دستور ترخیص صادر شد.

رئیس‌کل دادگستری استان مرکزی درباره ساماندهی انبار‌های اداره کل اموال جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان گفت: با پیگیری‌های دادگستری استان و تشکیل شش جلسه طی سال گذشته، بیش از 10 مورد بازدید توسط رئیس کل دادگستری استان، دادستان مرکز استان و معاونان قضایی رئیس کل و دادستان مرکز استان، مدیر کل تعزیرات حکومتی استان، دبیرکمیسیون هماهنگی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان، کارشناسان معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی استان، متعاقب آن هم افزائی ایجاد شده بین دستگاه‌های اجرائی مرتبط با ساماندهی انبار‌های اداره کل جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان، خوشبختانه انبار مربوط به هلال احمر استان به مساحت حدود 900 مترمربع در اختیار امول تملیکی قرار گرفته و قسمتی از کالا‌های قاچاق مکشوفه به این انبار منتقل شده، همچنین پیگیری برای تخصیص انبار در شهر‌های دلیجان و ساوه که بیشترین کالا‌های قاچاق در این شهر‌ها کشف شده، در دست بررسی و اقدام است.

وی افزود: آمار عملکرد سال گذشته حکایت از افزایش بیش از 100 درصد کالا‌های امحائی قاچاق نسبت به مدت مشابه سال گذشته است و طی این مدت بیش از 150 تن کالای قاچاق با ارزش بیش از 135 میلیارد ریال امحاء شده است.  

 موسوی عنوان کرد: در طی این مدت تعداد 962 پرونده با 4206 ردیف کالایی به ارزش بیش از 344 میلیارد تومان تعیین تکلیف شده بطوری که تعداد پرونده‌های مربوط به قبل از سال 1400 کمتر از 10 فقره است و بیش از 90 درصد کالا‌های موجود مربوط به سال 1401 بوده که بیانگر افزایش بیش از 80 درصدی فروش کالا‌های قاچاق نسبت به مدت مشابه است.

وی خاطرنشان کرد:همچنین در خصوص کالا‌های سریع الفساد با راهکار پیش بینی شده و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرائی و انتظامی مرتبط، در کمتر از 20 روز کالا‌های موجود تعیین تکلیف و اقدام لازم در خصوص فروش و یا قرارگیری در لیست امحاء انجام می‌گیرد.

انتهای پیام/711/.

منبع: تسنیم

کلیدواژه: رئیس کل دادگستری استان مرکزی جمع آوری و فروش اموال تملیکی مواد اولیه و تجهیزات سازمان اموال تملیکی ساماندهی انبار واحد های تولیدی رئیس قوه قضاییه انبار های بنادر کالا های موجود تعیین تکلیف شد کالا های قاچاق اموال تملیکی انبار ها سال گذشته کالا ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۷۵۲۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کشف ۱۰ تن خمیر مایه در بناب

سرهنگ عبدی اظهار کرد: ماموران مبارزه با قاچاق کالا در بناب در پی کسب خبری مبنی بر دپو و احتکار خمیر مایه و کنجد در یک انبار موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: ماموران پس از هماهنگی‌های لازم با مراجع قضایی به همراه نمایندگان اداره شبکه بهداشت و درمان و جهادکشاورزی شهرستان از انبار مورد نظر بازدید و مقدار ۱۰ تن خمیر مایه و دو تن و ۸۰۰ کیلوگرم کنجد خارجی قاچاق را کشف و برابر اعلام کارشناسان ارزش کالای مکشوفه ۲۵ میلیارد ریال برآورد شد.

وی با اشاره به اینکه در این رابطه یک نفر دستگیر شد تشریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شد.

وی تاکید کرد: قاچاق کالا از جهات گوناگون سلامت اقتصادی و فرهنگی یک جامعه را تهدید می‌کند و پلیس با تمام توان و جدیت با قاچاقچیان و مخلان نظم و امنیت اقتصادی مقابله می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان آذربایجان شرقی تبریز